قائم‌مقام سازمان بازرسی: دستگاه‌هایی که بیشترین سوء جریانات را دارند شناسایی شدند

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در جمع کارکنان بازرسی استان تهران ضمن تسلیت ایام اربعین با اشاره به دوره مدیریت جدید سازمان، بر لزوم توجه به موضوعات کلان و ورود به مسائلی که در تراز سازمان باشد، تأکید کرد و خواستار شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد شد.

وی با تأکید بر اینکه بازرسی هر استان باید در وهله اول آسیب‌شناسی دقیقی نسبت به عملکرد خود داشته باشد، از بازرسان خواست نسبت به دستگاه‌های تحت نظر خود آسیب‌شناسی جامعی از ابعاد مختلفی داشته باشند و متناسب با آن راهکار ارائه و در کنار آن گلوگاه‌های فساد هم مشخص کنند.

قائم‌مقام سازمان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اشرافیت کامل بازرسان نسبت به قوانین و مقررات شد و با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه بر موضوع ترک فعل‌ها و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها تأکید دارند؛ به برخی از مشکلات مبتلا به بسیاری از استان‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث تصرف عدوانی نسبت به اراضی ملی و دولتی است که باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی تغییر کاربری‌های غیرمجاز را یکی دیگر از مسائل فراگیر در کشور عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی باید از بعد پیشگیری به این موضوع ورود کند تا مشخص شود که آیا دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر؟

رحمانیان موضوعات مربوط به شهرداری‌ها از جمله صدور پروانه‌های غیرمجاز، تراکم سازی، موضوع تنش‌های آبی و استفاده‌های غیرمجاز از آب، قراردادها، نحوه ارائه خدمات و عدم تعیین حریم شهری و روستایی به‌عنوان دیگر مسائل مبتلابه استان‌ها یاد کرد و گفت: نتیجه این مشکلات این شده که فرد متخلف از فضا سوءاستفاده کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به معاملات دولتی و تبانی‌هایی که بعضاً در برخی معاملات انجام می‌شود تأکید کرد و از بازرسان خواست صلاحیت شرکت‌هایی که در معاملات دولتی شرک می‌کنند، را بررسی کنند.

موازی کاری‌های ناشی از ارائه خدمات دولتی غیرحاکمیتی از موضوعاتی بود که قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور مورد تأکید قرار داد و گفت: متأسفانه این اقدام نه‌تن‌ها کمکی برای کوچک‌سازی ساختار اداری نکرده بلکه هزینه‌هایی را روی دست دولت گذاشته است.

رحمانیان از بازرسان خواست نظارت بر اجرای قوانین مادر و پایه در دستور کار قرار گیرد به برخی از این قوانین از جمله قانون مربوط به مزایده و مناقصه، قوانین و آئین‌نامه‌های شهرداری اشاره کرد.

وی در ادامه سخنان خود بر لزوم توجه و تمرکز به منظور آسیب‌شناسی نسبت به دستگاه‌هایی که بیشترین تخلفات را دارند تأکید کرد و گفت: باید روی دستگاه‌هایی که بیشترین سوءجریان را دارند تمرکز شود و با اولویت‌سنجی نظارت‌های خود، گلوگاه‌های فساد این دستگاه‌ها را مشخص و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج یک کار پژوهشی سازمان بازرسی و شناسایی دستگاه‌هایی که بیشترین سوءجریان را داشته‌اند، تأکید کرد: اگر بر روی عملکرد و وظایف این دستگاه‌ها متمرکز شود ۵۵ درصد از مفاسد اداری رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرا و حاکمیت قانون از جمله موضوعات موردنظر رهبر معظم انقلاب و تأکید رئیس قوه قضائیه است، خطاب به بازرسان گفت: در اجرای قانون برای هیچ شخصی تفاوتی قائل نشوید، قانون فصل الخطاب است ازاین‌رو برای هیچ‌کس استثنایی قائل نشوید تا کسی احساس مصونیت نکند. البته این موضوع بدین معنی نیست که در نظام اداری قانون اجرا نمی‌شود بلکه قوانین اجرا می‌شود، اما تعداد کمی از افراد نقص قوانین می‌کنند و هنر ما این است که با همین تعداد کم برخورد کنیم.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات خوب دولت برای مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و تبعیض، گلایه‌های مردم از سیستم بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان بازرسی بر روی این موضوع به ویژه بازرسی از بانک‌های خصوصی از جمله پرداخت پاداش، تسهیلات بدون اخذ وثایق مناسب، دستکاری در صورتحساب‌ها و… متمرکز شده است.

وی از نظارت سیستمی به‌عنوان یکی از رویکرد‌های مهم برای نظارت یاد و تأکید کرد: با این اقدام ارتباط چهره به چهره مردم با کارکنان حذف و به طور حتم بحث امضا‌های طلایی نیز از بین می‌رود، البته در این راستا اقداماتی در حال پیگیری است و باید تلاش شود این سامانه‌های الکترونیکی به منظور ارتباط با سازمان هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

استماع صحبت‌های مردم و اختصاص ساعتی در هفته برای پاسخگویی به مردم و نظارت بر عملکرد دهیاری‌ها برای بررسی روند صدور مجوز‌ها از مسائلی بود که رحمانیان خواستار توجه ویژه به آن‌ها شد.

افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران نیز در این دیدار به تشریح برخی از اقدامات بازرسی این استان پرداخت و گفت: تصرف اراضی و تغییر کاربری‌ها در دستور کار است به‌گونه‌ای که با ورود بازرسی تهران، ۳۳ هکتار از اراضی به ارزش ۲۸۱ میلیارد تومان در یکی از شهرستان‌ها آزادسازی شد.